المنظار لحقوق الإنسان مؤسسة حقوقية فلسطينية غير ربحية، تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في دولة فلسطين، ومساءلة مرتكبيها استناداً إلى القانون الدولي، وتمثيل الضحايا أمام الهيئات الوطنية والدولية.
تهدف شركة المنظار إلى الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في فلسطين، من خلال توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في دولة فلسطين، وإعداد التقارير القانونية والحقوقية، والعمل على مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.
نستند في عملنا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والقوانين الوطنية، ونقوم بالمناصرة المحلية والدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
أن نكون منظاراً أميناً على الحقيقة؛ نرصد الانتهاكات ونوثّقها، ونحوّل التوثيق إلى أدوات مساءلة وعدالة، ونبني قدرات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
فلسطين تُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويُحاسَب فيها منتهكو الحقوق، وينال فيها الضحايا العدالة والإنصاف.
يقوم عملنا على ستة محاور متكاملة تصبّ جميعها في هدف واحد: الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في دولة فلسطين بمنهجية مهنية دقيقة تحفظ الحقيقة وتخدم مسارات العدالة.
إعداد تقارير قانونية وحقوقية موثّقة تكشف الانتهاكات وتشكّل مرجعاً للجهات الوطنية والدولية وصنّاع القرار.
العمل على مساءلة مرتكبي الانتهاكات استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والقوانين الوطنية.
حملات مناصرة محلية ودولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإيصال صوت الضحايا إلى المحافل الإقليمية والدولية.
بناء قدرات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم بالمعرفة والأدوات القانونية والمهنية اللازمة.
التمثيل القانوني كلما تطلّب ذلك، وتمثيل الضحايا أمام الهيئات الوطنية والدولية سعياً لإنصافهم وجبر الضرر.
وفقاً للمادة (4) من عقد تأسيس الشركة، تعمل المنظار على تحقيق الغايات التالية:
توفير الخدمات للمجتمع المتصلة بأهداف الشركة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
البحث والتطوير في مجال الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني.
العمل ضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي انضمت إليها دولة فلسطين.
تقديم خدمات المشورة بشأن حقوق الإنسان للأفراد والمؤسسات.
أنشطة العمل الاجتماعي الداعمة للفئات المتضررة والمجتمعات المحلية.
التوثيق ونشر الثقافة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.
تنفيذ الأنشطة والبرامج المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية بما يخدم قضايا الحقوق والحريات.
تقوم جميع أعمال التوثيق والمساءلة والتمثيل القانوني لدينا على أربعة أطر قانونية راسخة.
لطلب المشورة الحقوقية، أو الإبلاغ عن انتهاك، أو التعاون المؤسسي، أو الاستفسارات الإعلامية — يسعدنا تواصلكم عبر البريد الإلكتروني.
info@almentar.org